البرلمان يدعو النواب غير المصرحين بممتلكاتهم إلى استكمال الإجراءات أمام المحكمة العليا
دعت الجمعية الوطنية (البرلمان) النواب الذين لم يستكملوا بعد التصريح بممتلكاتهم إلى التوجه إلى المحكمة العليا لاستكمال الإجراءات المطلوبة، وذلك خلال يومي الاثنين والثلاثاء، وفق بلاغ صادر عن الأمانة العامة للبرلمان.
وأوضح البلاغ أن هذه الدعوة موجهة بشكل خاص إلى أعضاء مكتب البرلمان، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء اللجان الدائمة الذين لم ينجزوا بعد عملية التصريح بالممتلكات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشفافية وتعزيز مبادئ النزاهة في الحياة العامة والعمل البرلماني.
وكان رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، قد أبلغ النواب خلال اجتماع سابق بمضمون رسالة وجهتها السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تدعوهم إلى الالتزام بالتصريح بالممتلكات وفق القوانين المنظمة لذلك.
وأكد ولد مكت أن النصوص القانونية تمنح النواب مهلة تصل إلى ثلاث سنوات لإتمام هذا الإجراء، داعياً في الوقت ذاته إلى التعجيل بالامتثال له.
وأشار إلى أن التصريح يشمل الممتلكات الشخصية للنائب، إضافة إلى ممتلكات أبنائه القصر، في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ قواعد المساءلة داخل المؤسسة التشريعية.
