قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن فرض الضريبة على الهواتف يندرج ضمن جهود الدولة لتنظيم السوق وضمان تطبيق آلية عادلة لجمع الإيرادات. وأضاف أن الضريبة كانت تدر على ميزانية الدولة نحو 10 مليارات أوقية سنوياً، لكنها لم تكن تتم بطريقة منظمة، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتخفيضها لضمان التوازن.
وأكد ولد مدو خلال المؤتمر الصحفي أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يولي اهتماماً خاصاً بالشباب، وأن هذا القرار يهدف لحماية مصالحهم والحفاظ على قدرتهم الشرائية في سوق الهواتف المحلية.
