الداخلية تؤكد تعزيز قدرات الأمن المدني وتعلن خطوات جديدة لمواجهة المخاطر البيئية

جدد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، التأكيد على أن تطوير قطاع الأمن المدني يحظى بعناية خاصة من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرًا إلى أن تعزيز جاهزية هذا المرفق الحيوي يأتي ضمن أولويات العمل الحكومي في ظل تنامي المخاطر الطبيعية والبيئية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير، اليوم الأحد في نواكشوط، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية، حيث أشرف كذلك على حفل تخرج الدفعة التاسعة من وكلاء الأمن المدني.

وأوضح أن السلطات العمومية عملت خلال السنوات الأخيرة على دعم القطاع ماليًا ولوجستيًا، وتوسيع انتشاره الجغرافي، إلى جانب تعزيز موارده البشرية عبر اكتتاب وتكوين دفعات جديدة من الضباط والوكلاء، بما يضمن سرعة وفعالية التدخل في مختلف الظروف.

وأشار الوزير إلى أن جهاز الأمن المدني أثبت حضوره الميداني في مواجهة الأزمات، خاصة خلال فيضانات عامي 2024 و2025، حيث ساهم في حماية السكان والتخفيف من الخسائر، فضلاً عن مواصلة مهامه الدائمة في إنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات.

وفي سياق الإصلاحات، أعلن عن تحويل إدارة الحماية المدنية إلى مندوبية عامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، ومنحها صلاحيات أوسع، مع تدشين مقرها المركزي وإنشاء مديريات جهوية ومراكز إنقاذ، بهدف تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمة من المواطنين.

كما كشف عن إطلاق مراجعة شاملة لآليات مكافحة الحرائق الريفية، وإجراء دراسة فنية لإقامة منظومة مائية خاصة بمكافحة الحرائق في العاصمة، إضافة إلى التحضير لإنشاء مدرسة وطنية للأمن المدني وفق معايير دولية، لتعزيز التكوين المتخصص ورفع مستوى الأداء.

وأكد الوزير أن تخرج دفعة جديدة من الوكلاء يمثل خطوة إضافية نحو تعميم خدمات الأمن المدني على امتداد التراب الوطني، داعيًا الخريجين إلى الالتزام بالانضباط وروح المسؤولية في أداء مهامهم.

ويأتي تخليد اليوم العالمي للحماية المدنية هذا العام تحت شعار «إدارة المخاطر البيئية من أجل مستقبل مرن ومستدام»، في سياق الجهود الدولية الرامية إلى بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام الكوارث.