وجه فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطنين ذوي الدخل المحدود، وتخفيف أثر ارتفاع الأسعار الأخير، ضمن خطة متكاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضحت الحكومة أن الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 45 ألفًا إلى 50 ألف أوقية قديمة، وتقديم دعم نقدي مباشر بقيمة 30 ألف أوقية لكل أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي، والبالغ عددها أكثر من 124 ألف أسرة، بالإضافة إلى منحة مالية قدرها 45 ألف أوقية لكل موظف في القطاع العام يتقاضى راتبًا أقل من 130 ألف أوقية.
كما تضمنت الإجراءات تدابير لترشيد الإنفاق العام، منها تقليص البعثات الخارجية والملتقيات الحكومية إلى الحد الضروري، وفرض حظر تجول للسيارات داخل المدن بعد منتصف الليل مع استثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل الحظر المشاة أو مستخدمي الدراجات.
وفي سياق تعزيز الانضباط المالي، تقرر اقتطاع مبالغ شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل مليون أوقية قديمة من راتب الرئيس، و400 ألف أوقية من الوزير الأول، و200 ألف أوقية من الوزراء.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية القدرة الشرائية للفئات الهشة، وضمان استقرار الأسواق، مع تعزيز التوازن المالي للدولة وترشيد النفقات العامة.
