بسبب “حالة التلبس”.. النيابة العامة تباشر متابعة نائبين رغم الحصانة البرلمانية

أكدت النيابة العامة أن الأفعال المنسوبة لنائبين في البرلمان، على خلفية بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، تُصنف قانونيًا ضمن حالة التلبس، وهو ما يتيح مباشرة إجراءات البحث والمتابعة دون التقيد بإجراءات رفع الحصانة البرلمانية.

وأفادت النيابة، في بيان صادر عنها، أن الطابع العلني للوقائع يمنحها صفة التلبس كما ينص عليها القانون، مما يسمح للجهات المختصة بالتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات الاستثنائية.

وأشارت إلى أن هذا التكييف القانوني يستند إلى المادة 50 من الدستور، إلى جانب المادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، واللتين تفتحان المجال لمتابعة البرلمانيين في حالة التلبس دون الحاجة إلى إذن مسبق.

وأضافت النيابة أنها شرعت فعليًا في إجراءات البحث والمتابعة بحق المعنيتين، مؤكدة أن مبدأ سيادة القانون يظل فوق جميع الاعتبارات، ويُطبق على الجميع دون تمييز.

كما شددت على التزامها بمواصلة أداء مهامها بكل صرامة، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على هيبة المؤسسات واحترام حقوق الأفراد.

وكانت الشرطة قد أوقفت النائبين عن حزب الصواب، مريم بنت الشيخ وقامو بنت عاشور، في إطار هذه القضية.