أعلنت النيابة العامة أن توقيف ميمونة بنت اسليمان، الملقبة “وردة”، جاء نتيجة خرقها لشروط المراقبة القضائية المفروضة عليها ضمن مسار قضائي سابق، مؤكدة أن الإجراء لا يرتبط بما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وأفادت النيابة، في بيان توضيحي، أن المعنية كانت تخضع لمتابعة قضائية وإجراءات رقابية محددة، قبل أن يتم تسجيل مخالفتها لتلك الالتزامات، الأمر الذي استدعى إصدار أمر بإيداعها السجن وفق القوانين المعمول بها.
وأضافت أن تنفيذ القرار تأخر بسبب وجودها خارج العاصمة نواكشوط، قبل أن يتم توقيفها فور عودتها وتنفيذ المذكرة القضائية بحقها.
وفي سياق متصل، أوضحت النيابة أن التصريحات المتداولة والمنسوبة للمعنية بشأن بعض الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية، لا تزال قيد الدراسة بعد إشعار من السلطة العليا للسمعيات البصرية، دون اتخاذ أي إجراء قانوني حتى الآن.
وأكدت النيابة العامة حرصها على تطبيق القانون بكل استقلالية، مجددة دعوتها لوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل إلى تحري الدقة وتفادي نشر الأخبار غير المؤكدة.
