جددت جبهة تحرير أزواد رفضها الشديد لتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن هذا التوصيف تقف وراءه السلطات في باماكو، ومؤكدة في الوقت نفسه موقفها الرافض لكافة أشكال الإرهاب والعنف.
وأوضحت الجبهة، في بيان صادر من كيدال، أن تحركاتها تأتي – وفق تعبيرها – في إطار الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وحق الشعوب في تقرير المصير، مع التشديد على سعيها لحماية المدنيين في مناطق النزاع.
واتهمت الجبهة السلطات المالية وشركاءها، إلى جانب جماعات مسلحة أخرى، بالمسؤولية عن انتهاكات متعددة طالت سكان إقليم أزواد خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى تصاعد وتيرة العنف مؤخراً، خاصة ضد المدنيين.
كما أشار البيان إلى ما وصفه بتقارير حقوقية توثق انتهاكات جسيمة، من بينها الإعدام خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، وأعمال التعذيب، إضافة إلى نهب الممتلكات وتدميرها.
وفي ختام بيانها، دعت الجبهة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، والتحرك لحماية المدنيين، والعمل على دعم مسارات الحل السلمي للأزمة في المنطقة.
