حملة إزالة بالعاصمة.. وزارة العقارات تؤكد استهداف المباني المخالفة فقط

أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أن عمليات الهدم الجارية في نواكشوط لا تشمل أي منشآت مرخّصة، مشددة على أن التدخلات تقتصر على المباني التي أُنشئت خارج الأطر القانونية.

وأفادت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن الحملة تندرج ضمن خطة لمواجهة الاستغلال غير المشروع للعقار العمومي، خصوصاً في المنطقة الغربية من طريق نواذيبو، حيث لوحظت خلال الفترة الأخيرة توسعات عمرانية غير مرخصة.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة قامت بإخطار المعنيين ومنحهم آجالاً لتقديم الوثائق القانونية اللازمة، إلا أن المعاينات أظهرت غياب أي سند قانوني أو رخص بناء لدى عدد من الحالات المعنية.

وأضافت أن عمليات الإزالة، التي انطلقت منتصف أبريل، تهدف إلى استعادة الوضعية القانونية للعقارات، تمهيداً لإعادة تنظيمها وفق المساطر المعتمدة.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية قبل الشروع في البناء، محذرة من أن أي تجاوز سيعرّض صاحبه للهدم والإجراءات القضائية.