أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن الحكومة تواصل جهودها من أجل ترسيخ دولة القانون وتعزيز الحكامة الرشيدة، عبر دعم استقلالية المؤسسات الدستورية وتطوير الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وأوضح ولد الشيخ الغزواني، خلال مؤتمره الصحفي مساء الجمعة، أن مسار الإصلاح يشمل أيضًا تعزيز مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال مقاربة مؤسسية تهدف إلى ترسيخ الشفافية والرفع من مستوى أداء أجهزة الدولة.
وأضاف الرئيس أن موريتانيا شهدت خلال الفترة الماضية تقدمًا في المجال السياسي، من خلال العمل على بناء علاقات أكثر إيجابية بين الدولة ومختلف الفاعلين السياسيين، وكذلك بين مكونات المشهد السياسي، على أساس الاحترام المتبادل والابتعاد عن خطاب الإقصاء والتخوين.
وشدد ولد الشيخ الغزواني على أهمية مواصلة هذا النهج بما يخدم تعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ دولة المؤسسات.
