غزواني: مراجعة قانون الرموز أو إلغاؤه تظل ممكنة إذا اقتضت المصلحة الوطنية
أكد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني أن إعادة النظر في قانون الرموز تبقى واردة، مشيرًا إلى أنه لا يمانع إلغاءه إذا اقتضت المصلحة ذلك.
وأوضح الرئيس غزواني، خلال مؤتمره الصحفي، أن حرية التعبير تعد من الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وأن من حق المواطنين التعبير عن آرائهم ومواقفهم بحرية.
وأضاف أن النقاش بشأن القانون ينبغي أن يراعي التمييز بين النقد البناء والمشروع من جهة، والتشهير أو الخطابات التي قد تهدد الوحدة الوطنية أو تؤثر على علاقات موريتانيا الخارجية من جهة أخرى.
وأشار إلى أنه لا يفضل إطلاق تسمية “قانون الرموز” على النص، معتبرًا أن تسميات أخرى كانت ممكنة، من قبيل قانون حماية الأمة أو الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية على أهمية الارتقاء بمستوى الخطاب العمومي في البلاد، مؤكدًا أن حرية النقد مكفولة، مع ضرورة صون الثوابت الوطنية وحماية المصلحة العامة.
