وزارة الصيد تطلق حملة تفتيش صارمة على سفن الصيد لضبط القطاع وتعزيز حقوق البحارة

أعلنت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية عن الشروع في تنفيذ حملة تفتيش واسعة تشمل مختلف سفن الصيد البحري، وذلك في إطار جهود وزارة الصيد الرامية إلى تعزيز الرقابة على القطاع وضمان احترام القوانين المنظمة للعمل البحري.

وأوضح تعميم صادر عن المدير العام للوكالة، الشيخ أحمدو ولد سيدي، أن الحملة ستنطلق يوم 11 مايو 2026، وتهدف إلى تحسين ظروف العمل على متن السفن، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال للمعايير المهنية المعتمدة وطنياً ودولياً.

وستركز عمليات التفتيش على مراجعة الوضعية الإدارية والحقوقية للبحارة، من خلال التحقق من وجود سجلات الطواقم البحرية، وصحة عقود العمل، ومدى اعتماد أنظمة شفافة لصرف الأجور مدعومة بكشوف الرواتب.

كما ستشمل الحملة التأكد من التصريحات لدى صناديق الضمان الاجتماعي (CNSS وCNAM)، ومراقبة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك إجراء الفحوص الطبية الدورية للعاملين على متن سفن الصيد.

وستتطرق كذلك إلى تقييم مدى احترام خطط الرواتب، والاطلاع على محاضر انتخاب مناديب البحارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمثيل العمال وحماية حقوقهم داخل القطاع.

ودعت الوكالة كافة مالكي ومشغلي سفن الصيد إلى التعاون مع فرق التفتيش وتسهيل مهامها، مؤكدة أن هذه الحملة تندرج ضمن سياسة إصلاح القطاع البحري وتعزيز الحكامة والشفافية في تسييره.