الجمارك تؤكد خفض رسوم الهواتف في قانون المالية الجديد وتعلن إطلاق منصة رقمية لجمركتها
أكد مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، أن الرسوم الجمركية المطبقة على الهواتف في إطار قانون المالية الجديد شهدت تخفيضاً مقارنة بالنسب التي كانت معتمدة سابقاً، نافياً ما تم تداوله حول زيادتها.
وأوضح المسؤول، في تصريح لإذاعة إذاعة موريتانيا، أن الهواتف كانت تخضع في السابق لرسوم إجمالية تبلغ نحو 32.75%، بينما نص قانون المالية الجديد على تحديد الرسوم بنسبة 30% للهواتف الذكية و12% للهواتف غير الذكية، وهو ما يمثل تخفيضاً في الأعباء الجمركية على هذه الأجهزة.
وأضاف أن المعطيات المستخرجة من قاعدة بيانات الجمارك تشير إلى أن عدد الهواتف التي يتم التصريح بها عند دخولها البلاد ما يزال محدوداً مقارنة بحجم انتشارها في السوق الوطنية، ما يعني أن عدداً كبيراً من الأجهزة المتداولة لم يستوف الإجراءات القانونية الخاصة بالجمركة.
وأشار إلى أن هذا الوضع دفع السلطات العمومية إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم دخول الهواتف إلى السوق المحلية وضمان احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.
كما أعلن عن إطلاق منصة رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات جمركة الهواتف، وتمكين المواطنين من استكمال المساطر المطلوبة بشكل مبسط وسريع، بما يعزز الشفافية ويساهم في تنظيم السوق الوطنية.
