حزب الإنصاف يدعم إصلاحات تنظيم سوق الهواتف ويؤكد أهمية الرقمنة والشفافية
جدد حزب الإنصاف تأكيده على دعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وجمركتها، وذلك في إطار مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، معتبراً أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود إصلاح المنظومة الاقتصادية وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية.
وأوضح الحزب في بيان صادر عنه أن قطاع الهواتف ظل خلال السنوات الماضية يفتقر إلى تأطير قانوني كامل، الأمر الذي حدّ من قدرة الدولة على متابعة حركة السلع داخل السوق وأدى إلى خسارة موارد مالية كان بالإمكان توجيهها لدعم التنمية.
وأشار البيان إلى أن الإصلاحات الجديدة تعتمد آليات رقمية حديثة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وضمان تتبع الأجهزة المستوردة بشكل أكثر دقة، بما يعزز الشفافية ويسهم في تنظيم السوق.
كما لفت الحزب إلى أن الإجراءات شملت تخفيضاً في الرسوم الجمركية مقارنة بما كان معمولاً به سابقاً، إضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية تسمح بالتحقق من الهواتف وتسوية وضعيتها بطريقة مبسطة.
وأكد الحزب أن اعتماد نظام ضريبي واضح وعادل يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل الخدمات العامة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية للمواطنين، خصوصاً الشباب والناشطين في التجارة الصغيرة.
ودعا حزب الإنصاف إلى استمرار الحوار مع مختلف الفاعلين في قطاع الهواتف لضمان تطبيق هذه الإصلاحات بشكل تدريجي ومتوازن، بما يحافظ على مصالح المواطنين ويجنب أي تأثيرات سلبية على فرص العمل.
واختتم البيان بالتأكيد على دعم الحزب لكل السياسات التي تعزز التنمية الاقتصادية وتخدم الصالح العام، داعياً إلى نقاش مسؤول وبنّاء حول القضايا الاقتصادية بعيداً عن التوظيف السياسي.
