أحكام بالسجن النافذ على برلمانيتين في نواكشوط الغربية في قضية نشر رقمي
أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، مساء الاثنين، حكمًا يقضي بسجن البرلمانيتين مريم الشيخ جينك وقامو عاشور لمدة أربع سنوات نافذة، على خلفية قضية مرتبطة بمحتوى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضت المحكمة كذلك بمصادرة الوسائل التي اعتُبرت مستخدمة في ارتكاب الأفعال موضوع المتابعة، بما في ذلك الهواتف المحمولة، إضافة إلى إغلاق الصفحات والحسابات والمنصات الرقمية التي نُشر عبرها المحتوى.
كما شمل الحكم حذف كافة التسجيلات والمضامين المرتبطة بالقضية، مع منع إعادة تداولها بأي شكل من الأشكال، فضلًا عن إلزام المعنيتين بدفع مصاريف قضائية قدرها 10 آلاف أوقية قديمة.
ووفق منطوق الحكم، فقد أعادت المحكمة تكييف التهم لتشمل “المساس المتعمد بالرموز الوطنية عبر وسائل الاتصال الرقمي”، و“نشر محتوى ذي طابع عنصري من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي”، إلى جانب تهم أخرى مثل السب والتجريح وبث خطاب الكراهية والدعوة إلى التجمهر.
وجاءت هذه الأحكام عقب جلسة محاكمة تناولت أيضًا اتهامات بالتهديد والافتراء والتحريض على العنف، وذلك على خلفية بث مباشر عبر حسابيهما على منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المعنيتين إلى السجن في إطار مسطرة التلبس، مطالبة بعقوبة تصل إلى خمس سنوات نافذة مع تجريدهما من الحصانة البرلمانية، في حين انسحب فريق الدفاع من الجلسة احتجاجًا على رفض المحكمة لدفوعه الشكلية.
