فندق توين برج بنواكشوط يحتضن ورشة التشاور حول مشروع مدونة التعدين
نواكشوط – نبأ ميديا | 29 سبتمبر 2026
احتضن فندق توين برج بنواكشوط، اليوم الثلاثاء، أعمال ورشة تشاورية حول مشروع القانون المتضمن مدونة التعدين في موريتانيا، نظمتها وزارة المعادن والصناعة، بمشاركة عدد من الفاعلين والمتدخلين في القطاع.
وتركزت أشغال الورشة على مشروع تحيين مدونة التعدين، في إطار مساعي السلطات لتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع ومواكبته للتحولات التي يشهدها قطاع المعادن على المستويين الوطني والدولي.
وفي كلمة خلال الورشة، استعرض المدير العام للمعادن والجيولوجيا، السيد محمد ولد امحمد، أبرز مضامين المراجعة المقترحة، موضحاً أنها تشمل مختلف مكونات النشاط المعدني، بما فيها التعدين الصناعي والتعدين الأهلي.
وقال ولد امحمد إن عملية التحيين تهدف إلى إرساء إطار قانوني موحد ومتكامل يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، ويواكب المستجدات العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بالمعادن الحرجة ومتطلبات التحول الطاقوي.
وأشار إلى أن مشروع المدونة يتضمن حوافز موجهة للمستثمرين، من شأنها تعزيز جاذبية القطاع المعدني الموريتاني وتشجيع الاستثمارات وتطوير المشاريع، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
وكشف المدير العام للمعادن والجيولوجيا أن مشروع التحيين يقترح رفع مساهمة الدولة في شركات الاستغلال من 10% إلى 15% من رأس المال، مع إمكانية شراء نسبة إضافية تصل إلى 10%، بما يتيح للدولة بلوغ مساهمة إجمالية قدرها 25%.
وأوضح أن المراجعة شملت كذلك عدداً من الإعفاءات والأحكام القانونية المعمول بها، بهدف إعادة تقييمها وتطويرها بما يتلاءم مع المستجدات ويخدم أهداف النهوض بالقطاع وتعزيز مردوديته.
وفي ما يتعلق بالتعدين الأهلي، أكد ولد امحمد أن مشروع المدونة يتضمن تحسينات على الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية، وبهدف تعزيز تنظيمه وتطويره ورفع مردوديته.
وأكد أن اعتماد المقاربة التشاورية في إعداد مشروع المدونة يتيح لمختلف المتدخلين تقديم آرائهم وملاحظاتهم، بما يسهم في إثراء النص المقترح والوصول إلى إطار قانوني شامل ومتوازن.
وتعود مدونة التعدين في صيغتها الأصلية إلى عام 2008، قبل أن تخضع لعدد من التعديلات والإضافات خلال أعوام 2009 و2012 و2014.
