نبأ ميديا – نواكشوط

سجّلت أسعار الطماطم في أسواق العاصمة نواكشوط ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكيلوغرام بين 2400 و3000 أوقية قديمة، في ظل تراجع الكميات المستوردة من المغرب ومحدودية الإمدادات القادمة من السنغال، ما زاد الضغط على تموين السوق المحلية.

ويتزامن هذا الارتفاع مع تحركات حكومية للحد من المضاربة وضبط الأسعار، بالتوازي مع ترقب دخول الإنتاج الوطني إلى الأسواق، بما قد يسهم في تعزيز العرض وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

حجز 4.7 أطنان من الطماطم

وفي إطار جهود مراقبة الأسواق، أعلنت وزارة التجارة والسياحة حجز 4.7 أطنان من الطماطم في مقاطعة الميناء بنواكشوط، خلال عملية نفذتها فرق حماية المستهلك وقمع الغش بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية.

وقالت الوزارة إن الكمية المحجوزة كانت موجهة للمضاربة ورفع الأسعار، موضحة أن تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه أسفر عن اتفاق يقضي ببيعها تحت إشراف مفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام.

وأضافت الوزارة أن العملية جاءت في سياق مواجهة مضاربات قالت إنها دفعت سعر الكيلوغرام إلى 5000 أوقية قديمة، مشيرة إلى تعهد النقابة بالتنسيق معها مستقبلًا بشأن تحديد الأسعار ووضع سقف لسعر الطماطم.

الندرة الموسمية تزيد الضغط على السوق

وعزت وزارة التجارة والسياحة ارتفاع الأسعار إلى الندرة الموسمية للطماطم، في انتظار وصول الإنتاج الوطني خلال موسمه المعتاد، دون الإعلان عن موعد محدد لبدء تزويد الأسواق بالكميات المحلية.

وكانت الوزارة قد استدعت، مطلع الأسبوع الجاري، ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه لبحث أسباب ارتفاع الأسعار، حيث أرجع الموردون الوضع إلى تراجع المعروض مع انتهاء موسم الطماطم.

وتضع هذه التطورات انتظام تموين الأسواق وقدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب أمام اختبار جديد، في ظل اعتماد السوق على الإمدادات الخارجية وتأثر الأسعار بتراجع الكميات المتاحة.

ومن المنتظر أن يسهم دخول الإنتاج الوطني، عند توفره بالكميات المطلوبة، في تعزيز المعروض بالسوق المحلية والحد من حدة التقلبات السعرية، فيما يبقى ضبط المضاربة ومراقبة مسارات التوزيع من أبرز التحديات المطروحة أمام الجهات المعنية.