صادقت لجنة وزارية مكلفة بملف العقارات، خاصة الاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الممنوحة للمطورين، على آلية تنفيذية جديدة ترمي إلى تسوية هذا الملف، عبر تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن مختلف الجهات المعنية.
وستتولى اللجنة الفنية تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع، والعمل على تطبيقها ميدانيا وفق خصوصية كل حالة، بما يضمن معالجة فعالة للإشكالات القائمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الخميس، برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، حيث تم استعراض مختلف الوضعيات المرتبطة بالملف، إلى جانب بحث الحلول المناسبة لتسويتها.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تم رصدها في عرض سابق قدمته وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري أمام مجلس الوزراء، والذي تضمن تشخيصا للوضع الراهن ومقترحات عملية لمعالجته.
ويأتي هذا التحرك في إطار متابعة تنفيذ المخطط العمراني لمدينة نواكشوط، وتعزيز جهود الدولة لتنظيم القطاع العقاري ووضع حد للإشكالات المرتبطة بالاقتطاعات الريفية والقطع الأرضية الموجهة للمطورين.
