ولد غده للمحكمة: لم أعرقل التحقيق في ملف مختبر الشرطة وكنت مستعداً لتقديم أدلة إضافية
أكد رئيس منظمة الشفافية الشاملة لمكافحة الفساد، محمد ولد غده، أن التهم الموجهة إليه في ما يتعلق بملف صفقة مختبر الشرطة لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه لم يقم بإخفاء أي أدلة أو عرقلة مسار العدالة.
وأوضح ولد غده، خلال مرافعته أمام المحكمة أمس الخميس، أن منظمته نشرت تقريراً في 21 أكتوبر 2025 تناول ما وصفه باختلالات مالية خطيرة في الصفقة، مضيفاً أنه بعث نسخة رسمية من التقرير إلى الوزارة الأولى، ولديه ما يثبت استلامها في نهاية الشهر ذاته.
وأشار إلى أنه سبق أن قدم وثائق مرتبطة بالملف إلى لجنة تحقيق أمنية خلال اجتماع عقد في مارس 2025، قبل أن يبلغ لاحقاً بوجود أدلة إضافية، من بينها مراسلات إلكترونية، مؤكداً أنه ظل على تواصل مع الجهات المختصة في إطار التعاون مع التحقيق.
وأضاف أنه استجاب في ديسمبر 2025 لاستدعاء من شرطة الجرائم الاقتصادية، حيث سلّم ما بحوزته من وثائق، كما أخبر المحققين بوجود معطيات أخرى محفوظة في هاتفه، لافتاً إلى أنه اتفق معهم على استكمال تسليم بقية الأدلة لاحقاً، قبل أن يصدر قرار بحفظ الملف.
وقال ولد غده إن تصريحه الإعلامي بعد قرار إغلاق التحقيق اقتصر على إبداء الاستغراب والتأكيد على أن جميع الأدلة لم تُعرض بعد، مبرزاً أنه أعلن استعداده لتقديم معطيات إضافية للنيابة قبل أن يتم توقيفه.
ونفى ولد غده تعمده إخفاء أي أدلة، معتبراً أن تقديم المعطيات بشكل متدرج كان مرتبطاً بسير التحقيق وباعتبارات عملية، من بينها حجز هاتفه خلال أحد الاجتماعات.
كما رفض اتهامه بإهانة أعوان القضاء، موضحاً أن تصريحاته تندرج في إطار النقد المشروع، ومشيراً إلى أنه استند في مواقفه إلى تجربة قضائية سابقة انتهت ببراءته، إضافة إلى معطيات وردت في تقارير رسمية تتناول تحديات مكافحة الفساد.
وفي رده على تهمة نشر معلومات كاذبة، شدد ولد غده على أن ما نشرته منظمته يستند إلى وثائق، قال إنها تتضمن تحويلات مالية ومراسلات وتصريحات موقعة، فضلاً عن معلومات تتعلق بمسار إبرام الصفقة.
وختم مرافعته بالتأكيد على أن هدفه يتمثل في تمكين العدالة من جميع المعطيات المرتبطة بالملف والمساهمة في جهود مكافحة الفساد، نافياً أي نية للإساءة إلى القضاء أو عرقلة عمله.
