قال الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن عدد الموقوفين في إطار التحقيق الجاري بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في عمليات ابتزاز مالي، ارتفع إلى 17 شخصاً، مؤكداً أن التحريات لا تزال مستمرة.
وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن الأجهزة الأمنية تواصل التحقيق في أنشطة الشبكة والعمل على تفكيكها، مشيراً إلى أن القضية تتعلق بأفعال من بينها الابتزاز ونشر الأخبار الزائفة والإشاعات، بما قد يمس حريات الأفراد وخصوصياتهم ويؤثر على أمن المجتمع.
وشدد الناطق باسم الحكومة على أن التوقيف لا يعني ثبوت الإدانة، موضحاً أن جميع الإجراءات تتم وفق القانون، وأن نتائج التحقيق قد تؤدي إلى إطلاق سراح بعض الموقوفين إذا لم تتوفر أدلة تثبت تورطهم.
وأضاف أن الجهات المختصة بمتابعة أوضاع المحتجزين زارت الموقوفين واطلعت على ظروف احتجازهم، مؤكداً أنها وُصفت بأنها مناسبة.
وأكد ولد مدو أن معالجة الملف تأتي في إطار جهود السلطات لمواجهة الابتزاز والفساد، وحماية حريات المواطنين وخصوصياتهم، وصون أمن المجتمع، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.
