في جلسة الاستئناف.. النيابة تطالب بإدانة ولد غده والدفاع يتمسك بحرية التعبير
طالبت النيابة العامة، خلال جلسة استئناف بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، بإدانة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، معتبرة أن تصريحاته أمام المحكمة تحمل ما يكفي لإثبات التهم الموجهة إليه.
وأوضح نائب المدعي العام في مرافعته أن ما صدر عن ولد غده يرقى، من وجهة نظر النيابة، إلى مستوى الإقرار الضمني، داعياً المحكمة إلى الأخذ به كعنصر حاسم في القضية. كما شدد على أهمية احترام القرارات القضائية بمختلف مستوياتها، مؤكداً أن القانون يمنحها القوة والحجية اللازمة.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أي تجاوزات محتملة في عمل الأجهزة الأمنية أو الضبطية القضائية يمكن معالجتها عبر المساطر القانونية المعتمدة، منتقداً في الوقت ذاته ما اعتبره خروج منظمة الشفافية الشاملة عن دورها، عبر تبني مواقف ذات طابع قضائي.
في المقابل، جدد ولد غده تمسكه ببراءته، نافياً صحة التهم الموجهة إليه، ومؤكداً أن تصريحاته تم تأويلها بشكل غير دقيق. وأوضح أن مواقفه تندرج في إطار حرية التعبير، ولا تشكل خرقاً للقانون.
ودعا ولد غده المحكمة إلى إعادة النظر في القضية بشكل منصف، مذكراً بالحكم الابتدائي الصادر في مارس الماضي، والذي قضى ببراءته، معتبراً أنه يعكس حقيقة الوقائع.
وتأتي هذه الجلسة في إطار استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، والذي برأ ولد غده من التهم المنسوبة إليه.
