تجار الهواتف في موريتانيا يحذرون من آثار الآلية الضريبية الجديدة: قد ترفع الأسعار وتؤدي إلى بطالة
أكد عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف في موريتانيا أنهم ليسوا متهربين من الضرائب، نافين ما تم تداوله حول وجود نقص في الضرائب المفروضة على الهواتف.
وأوضح التجار، خلال مؤتمر صحفي عقدوه، أن الضريبة التي يجري الحديث عنها لم تكن مطبقة في المعابر الحدودية، معتبرين أن تطبيق الآلية الجديدة سيؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلية.
وأضاف المتحدثون أن نشاطهم التجاري كان يخضع في السابق لعملية جمركة تقديرية، مؤكدين أن هذه الجمركة لم تكن محددة بمبالغ ثابتة، وهو ما ينفي ـ حسب قولهم ـ اتهامات التهرب الضريبي الموجهة لهم.
وحذر التجار من أن تطبيق الآلية الجديدة قد يتسبب في فقدان عدد كبير من الشباب العاملين في هذا القطاع لوظائفهم، مما قد يخلق موجة بطالة في سوق العمل.
وطالبوا رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالتدخل لإيجاد حل منصف للتجار والعاملين في المجال.
كما أشاروا إلى أن بعض الدول التي اعتمدت هذه الآلية واجهت صعوبات تقنية عند تطبيقها، معتبرين أن الأمر قد يخلق عراقيل للموريتانيين والمقيمين القادمين من الخارج عند إدخال هواتفهم إلى البلاد.
