الحكومة تعلن مواصلة إصلاحات الشغل وتكشف عن إجراءات جديدة لصالح العمال
أعلنت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بيجل هميد، أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات شاملة ترمي إلى تحسين أوضاع العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزيرة، في خطاب بمناسبة عيد العمال، إن برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مبرزة أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ عدة إجراءات، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة رواتب الموظفين، وتحسين معاشات المتقاعدين، إلى جانب توسيع العلاوات الاجتماعية.
وفي سياق تنظيم سوق العمل، أشارت إلى تحقيق تقدم في تأطير العمل النقابي عبر تنظيم انتخابات مهنية وتعزيز الحوار الاجتماعي، إضافة إلى إطلاق مشاورات لإعداد اتفاقية جماعية جديدة للشغل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
كما استعرضت الجهود المبذولة لتطوير نظام الضمان الاجتماعي، من خلال إصلاحات تهدف إلى تعزيز استدامته المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع اعتماد الرقمنة لتحسين جودة الخدمات.
وكشفت الوزيرة عن إطلاق 3000 فرصة عمل جديدة ضمن أكبر عملية اكتتاب في الوظيفة العمومية، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز كفاءة الإدارة ومواكبة متطلبات التنمية.
واختتمت بالتأكيد على أن مسار الإصلاح سيستمر، بما يضمن بناء سوق عمل أكثر عدلاً وتوازناً، ويحفظ حقوق العمال ويعزز الإنتاجية.
