حزمة قرارات حكومية: رفع الأجور وتعديلات قانونية ومشاريع سكنية لصالح العمال
اتخذ مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير سلسلة من القرارات الهامة، شملت إصلاحات قانونية وإجراءات اجتماعية واقتصادية، في إطار توجه حكومي يرمي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتطوير الأداء في القطاعات الاستراتيجية.
وفي الجانب التشريعي، صادق المجلس على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالمحتوى المحلي في قطاعي الصناعات الاستخراجية والطاقة، وذلك لمواكبة التحولات التي شهدها القطاع بعد إعادة تنظيمه، ومنح الأمانة الوطنية للمحتوى المحلي دورًا أوسع يتماشى مع مهام المجلس الوطني للمحتوى المحلي برئاسة الوزير الأول.
كما أقر المجلس مشروع مرسوم يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخل العمال، خصوصًا في الفئات ذات الدخل المحدود. وينص المشروع على تحديد قيمة جديدة للأجر الأدنى، مع إلزام المؤسسات العمومية والخصوصية بتطبيقه وفق النصوص القانونية المعمول بها.
وفي لفتة اجتماعية، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم دعم خاص لمتقاعدي القطاع العام، لمساعدتهم على مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية الدولية.
وفي قطاع السكن، صادق المجلس على منح قطعة أرضية في مدينة ازويرات للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لإقامة مشروع سكني ذي طابع اجتماعي موجه لعمال الشركة، يشمل وحدات سكنية ومرافق أساسية، بما يسهم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
كما استمع المجلس إلى عرضين، أحدهما من وزير الشؤون الخارجية حول مستجدات الوضع الدولي، والآخر من وزير الداخلية حول الحالة العامة في البلاد.
واختُتم الاجتماع باتخاذ إجراء خصوصي تمثل في تعيين أحمد الشيخ سيديا مكلفًا بمهمة في ديوان وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية.
