دعت وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون داخل الأراضي المالية، مطالبة بإجراء تحقيق عاجل وشفاف لكشف المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين.
وأعربت الوزارة، في بيان صادر اليوم السبت، عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التطورات الأمنية الأخيرة قرب الحدود، والتي أدت إلى وفاة عدد من المواطنين، مؤكدة أن حماية حياة الموريتانيين تمثل “خطًا أحمر” وأن أي تجاوز سيترتب عليه مساءلة الجهات المعنية على الصعيد الدولي.
وأوضح البيان أن خمسة من الضحايا ينحدرون من بلدة “سرسار” ببلدية عين فربه في ولاية الحوض الغربي، وهم: لسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با، مقدمة التعازي لأسرهم ومؤكدة تضامن الأمة معهم.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على تمسك موريتانيا بالحوار والتعاون الإقليمي لتعزيز الاستقرار، مع التشديد على أن أمن المواطنين أولوية لا يمكن التساهل بشأنها، داعية السكان القاطنين بالمناطق الحدودية إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، في ظل متابعة دقيقة للوضع من قبل السلطات الوطنية.
