جدد رئيس رابطة الصحفيين، موسى ولد بوهلي، تأكيده أن المرسمين في مؤسسات الإعلام العمومي ماضون في اعتصامهم، ولن يتراجعوا عنه قبل الحصول على كامل حقوقهم، في خطوة تعكس إصرارهم على طي هذا الملف بشكل منصف.
وأوضح ولد بوهلي، خلال مؤتمر صحفي، أن أصل الإشكال يعود إلى تعثر تنفيذ القرار الرئاسي الصادر عن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي كان يهدف إلى تسوية وضعية المتعاقدين في الوظيفة العمومية وفق مقاربة متفق عليها.
وأضاف أن القرار في حد ذاته يشكل مكسباً مهماً، غير أن تطبيقه شابه نقص واختلالات قانونية، ما أدى إلى إقصاء بعض المستفيدين من حقوقهم أو تقليصها، وهو ما يرفضه المعنيون بشكل قاطع.
ودعا إلى إنصاف 1865 أسرة متضررة من هذه الوضعية، مطالباً بتصحيح الاختلالات القائمة وضمان تنفيذ القرار بروحه الأصلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة قد تشهد خطوات أكثر تصعيداً في حال استمرار تجاهل هذه المطالب.
