ولد خالد: مشروع الربط الكهربائي مع مالي سيغير واقع الكهرباء في المناطق الريفية

أكد وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، أن مشروع الربط الكهربائي عالي الجهد بين موريتانيا ومالي يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التغطية الكهربائية، حيث سيمكن من إيصال الكهرباء إلى نحو 150 تجمعاً سكانياً في المناطق الريفية المستفيدة.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع سيساهم في تحسين ظروف المعيشة في الأرياف، عبر تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، وتقليص الفجوة التنموية بين الوسطين الحضري والريفي.

وأضاف أن توفير الكهرباء في هذه المناطق سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال دعم خدمات التبريد والطحن، بما يساعد على تحسين حفظ وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية، وتعزيز سلاسل الإنتاج والقيمة في الأوساط الريفية.

وأشار ولد خالد إلى أن المشروع يتضمن كذلك تجهيز عدد من الآبار بالمضخات الشمسية، دعماً للزراعة وتحسيناً لظروف المنمين، إضافة إلى المساهمة في تعزيز استغلال الموارد المائية بشكل أكثر فعالية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال حفل توقيع عقود أشغال أحد مقاطع المشروع، إيذاناً بانطلاق تنفيذه ضمن برامج منظمة استثمار نهر السنغال OMVS.

وبحسب المعطيات الفنية، سيتولى تنفيذ خط “كيفه – الطينطان” بطول 114 كيلومتراً تجمع Sino Hydro / SOCOL، إلى جانب محطات التحويل المرتبطة به، فيما ينفذ تجمع JSPDI / CPECC خط “الطينطان – لعيون” بطول 70 كيلومتراً مع محطة خاصة به.

كما أوكلت مهام الاستشارات الهندسية إلى تجمع Artelia / S4E، تحت إشراف شركة “سوجيم” التابعة للمنظمة.

وتبلغ الكلفة الإجمالية لهذا الجزء من المشروع نحو 135 مليون دولار أمريكي، بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق الاستثمار في المناخ، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، في إطار شراكة دولية لدعم مشاريع الطاقة في المنطقة.