نفى وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، وجود أي منطق في الاتهامات التي تُوجَّه للحكومة بشأن السعي إلى تحقيق أرباح من أسعار المحروقات، مؤكداً أن سياسة الدولة تقوم على دعم هذه المادة الأساسية والتخفيف من انعكاسات تقلبات أسعارها على المواطنين.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المنعقد اليوم الأربعاء، أن الدولة خصصت خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية نحو 35 مليار أوقية قديمة لدعم المحروقات، وهو ما يفوق التقديرات السنوية المحددة سابقاً في حدود 29 مليار أوقية قديمة.
وأضاف ولد خالد متسائلاً: “كيف يمكن للحكومة أن ترفع أسعار المحروقات بهدف الربح؟”، مشيراً إلى أن عدداً من الدول لجأت خلال الأزمة المرتبطة بالحرب إلى زيادات كبيرة في أسعار الوقود وصلت إلى 40%، قبل أن تعود لاحقاً لتعديلات جزئية دون العودة إلى المستويات السابقة.
وفي سياق آخر، أكد الوزير أن العمل جارٍ على تعزيز قدرات تخزين المحروقات في نواكشوط ونواذيبو، مشيراً إلى أن جودة المحروقات في موريتانيا تُعد من بين الأفضل في المنطقة.
كما لفت إلى أن السلطات اتخذت إجراءات ضد بعض محطات التوزيع التي ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بالاحتكار، مؤكداً أن القطاع لن يتهاون مع أي ممارسات تمس سوق المحروقات أو مصالح المواطنين.
