مؤسسة المعارضة تحذر من المساس بالمدد الدستورية وتدعو إلى احترام التداول السلمي على السلطة
حذّرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية من تداعيات الدعوات والتصريحات التي تتناول الأحكام الدستورية المنظمة لمدد المأموريات الرئاسية، معتبرة أن المساس بهذه الأحكام أو الالتفاف عليها قد يؤثر على استقرار مؤسسات الدولة ويقوض الثقة فيها.
وأعربت المؤسسة، في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء مواقف وتصريحات قالت إنها صدرت خلال الفترة الأخيرة عن أفراد وجهات، من بينها شخصيات رسمية تتولى مناصب عليا في الدولة، مشيرة إلى أن بعضها قد يُفهم باعتباره دعوة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تجاوز أحكام دستورية.
ودعت المؤسسة مختلف المسؤولين والفاعلين السياسيين، ولا سيما شاغلي المناصب العليا، إلى الالتزام بأحكام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم ومبادراتهم، مؤكدة تمسكها بالنصوص الدستورية المحددة لمدد المأموريات والقيود المرتبطة بها.
وشددت على أن احترام المدد الدستورية والتداول السلمي على السلطة يمثلان أساساً لاستقرار الدولة وتعزيز الثقة في مؤسساتها، محذرة من إخضاع القواعد الدستورية للتجاذبات السياسية أو ربطها بالظروف والحسابات الظرفية.
وأكدت مؤسسة المعارضة في ختام بيانها احترامها لحرية الرأي والنقاش السياسي، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة مدى احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية، والتنبيه إلى كل ما من شأنه المساس باستقرار المؤسسات، عبر الوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
