نبأ ميديا – نواكشوط

أُعلن مساء اليوم السبت عن تشكيلة الحكومة الموريتانية الجديدة برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، في إطار الترتيبات الحكومية الجديدة الرامية إلى مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وضمت التشكيلة الجديدة عددًا من الوزراء المكلفين بقطاعات حيوية، من بينها المعادن والصناعة، والصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، والتنمية الحيوانية، والعقارات وأملاك الدولة، والتجارة والسياحة، والإسكان والنقل، والثقافة والاتصال، والعمل الاجتماعي والبيئة.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• وزير المعادن والصناعة: ادي ولد الزين.
• وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية: آيساتا لام.
• وزير التنمية الحيوانية: أحمديت ولد الشين.
• وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: انياك مامادو مامودو.
• وزيرة التجارة والسياحة: زينب حمدناه.
• وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: يحظيه أشريف محمد الشيخ ملّاي عبد المالك.
• وزير التجهيز والنقل: اعلي ولد الفيرك.
• وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة: محمد بيانا.
• وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة: صفية انتهاه.
• وزيرة البيئة والتنمية المستدامة: مسعودة بحام.
• الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة: مختار عبد الله.
• الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية: يعقوب سالم فال.

أولويات اقتصادية واجتماعية

وكان الوزير الأول المختار ولد اجاي قد أكد، عقب إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، أن المرحلة المقبلة ستتركز على التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، وتوسيع فرص التكوين والتشغيل، وتمكين الشباب من الإسهام في مسار التنمية الوطنية.

كما تشمل الأولويات المعلنة دفع عجلة التنمية المحلية في المدن والمناطق الداخلية، بما يعزز الاستجابة للاحتياجات التنموية للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وسبق الإعلان عن التشكيلة الوزارية صدور قرارات رئاسية بتعيين عيساتا با يحي وزيرةً أمينة عامة لرئاسة الجمهورية، ومحمد عالي ولد سيدي محمد وزيرًا مستشارًا لدى الرئاسة، ودحيد ولد القاسم مفوضًا لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

وتواجه الحكومة الجديدة جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مدى قدرتها على ترجمة الأولويات المعلنة إلى إجراءات عملية، خصوصًا في مجالات التشغيل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم التنمية المحلية.