الحكومة تصادق على إصلاحات رقمية وتمنح رخصًا معدنية وتدعم مشروعًا صناعيًا بالشامي
أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء 22 أبريل 2026 برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع التنموي والاقتصادي، كان أبرزها توسيع مهام المعهد العالي للرقمنة
ويهدف هذا التوجه إلى الارتقاء بدور المعهد ليشمل مجالات البحث العلمي والابتكار، مع اعتماد نظام (ليسانس-ماستر-دكتوراه)، وتمكينه من منح الشهادات الوطنية والمهنية، فضلاً عن تطوير برامج التكوين المستمر وإنشاء مدرسة دكتوراه ومراكز بحث متخصصة، بما ينسجم مع التحولات الرقمية ومتطلبات سوق العمل.
وفي الشق المتعلق بالتعاون الدولي، صادق المجلس على مشروع قانون يتيح الانضمام إلى النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، في خطوة ترمي إلى تعزيز قدرات البلاد في مجالات التشغيل والتكوين المهني، وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.
كما وافق المجلس على منح رخصتي استغلال معدني في مجالي الحديد والكوارتز لصالح شركتين، بعد استيفائهما للمعايير المطلوبة، إلى جانب إصدار 47 رخصة للبحث عن المعادن، ضمن جهود تسوية السجل المعدني وتحفيز الاستثمار في القطاع.
وفي إطار دعم التصنيع، صادق المجلس على تخصيص قطعة أرضية بمدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لإقامة مصنع لإنتاج الحديد والصلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية وتطوير البنية الصناعية.
وتضمّن الاجتماع كذلك تقديم عروض من وزراء الشؤون الخارجية والداخلية والعقارات، تناولت تطورات الوضع الدولي، والحالة العامة في الداخل، إضافة إلى واقع العقار في نواكشوط، مع اقتراح حلول لمعالجة الاختلالات المسجلة في هذا المجال.
