كشفت الحكومة عن توجهات جديدة تهدف إلى إحكام تنظيم توزيع الغاز المنزلي وتعزيز الرقابة على الأسواق، في إطار مساعٍ لضمان تموين منتظم ومواجهة الاضطرابات المسجلة مؤخرًا.
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع وزاري برئاسة الوزير الأول المختار ولد أجاي، تناول وضعية تزويد العاصمة نواكشوط بالغاز المنزلي، إضافة إلى تطورات أسعار المواد الغذائية الأساسية، وسط تقارير عن نقص في بعض الأحياء وارتفاع ملحوظ في الأسعار، خاصة داخل الولايات.
وبحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع، فإن الإمدادات الوطنية من الغاز متوفرة بشكل كافٍ، غير أن الخلل يكمن في تعثر بعض شبكات التوزيع الثانوية، ما تسبب في اضطراب وصول المادة إلى بعض المناطق.
وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة جملة من الإجراءات العملية، من بينها إعداد نظام جديد ينظم مختلف حلقات التوزيع، ويحدد شروط اعتماد الموزعين، مع تشديد الرقابة على المخالفين واتخاذ إجراءات رادعة بحقهم.
كما تطرّق الاجتماع إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، مثل القمح والدقيق والأعلاف، حيث اعتُبرت هذه الزيادات غير مبررة، مع الدعوة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لظواهر الاحتكار والمضاربة، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
