القضاء يطوي ملف محكمة الحسابات ويبرئ مسؤولين سابقين من الملاحقة الجزائية
أسدل القضاء المختص بجرائم الفساد الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد صدور قرار قضائي يقضي بعدم متابعة جميع المشمولين بالتحقيق، لعدم ثبوت وجود أفعال ذات طابع جزائي تستوجب الملاحقة.
وجاء القرار الصادر عن رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، القاضي محمد المختار الحسن، بعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق في الملف، حيث خلص إلى انتفاء الأركان القانونية اللازمة لإقامة الدعوى العمومية بحق المتهمين.
وضمت قائمة المستفيدين من قرار عدم المتابعة عددًا من المسؤولين السابقين، من بينهم الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، ومنسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية عبدي حرمة، إلى جانب مسؤولين سابقين في مؤسسات وهيئات عمومية أخرى.
وكانت النيابة العامة في نواكشوط الغربية قد أحالت المعنيين إلى التحقيق نهاية العام الماضي، استنادًا إلى معطيات وردت في تقرير محكمة الحسابات حول تسيير بعض المرافق والمؤسسات العمومية خلال سنتي 2022 و2023، مع التماس اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم.
وبموجب قرار “ألا وجه للمتابعة”، تُغلق المسطرة القضائية الخاصة بالملف، بعد أن اعتبر قاضي التحقيق أن الوقائع موضوع القضية لا تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
