نظّمت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس، اليوم، وقفة احتجاجية للأسبوع الثاني على التوالي أمام سفارة بلادها في تونس، مطالبةً بإنقاذ عشرات الطلبة، وخاصة طلبة الدكتوراه، من خطر الإقصاء وقطع مسيرتهم الأكاديمية، بسبب تعقيدات ناجمة عن قانون تونسي مستحدث هذا العام، ينظم تسجيل الطلبة الأجانب.
وقال رئيس رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس، محمد الكوري أحمد إبراهيم، إن القانون التونسي الجديد يقضي بأن تتم جميع إجراءات الترسيم وتجديد تسجيل الطلبة الدوليين حصريًا عبر قنوات التعاون الدولي، وذلك من خلال إعادة إرسال الملفات من جديد عن طريق السفارة في تونس، والدخول ضمن الحصة الرسمية، حتى بالنسبة للطلبة القدامى، وهو ما لم يكن معمولًا به في السنوات الماضية.
وأكد أن عددًا كبيرًا من الطلبة الموريتانيين، ممن استكملوا بنجاح جميع المتطلبات الأكاديمية والإدارية، وتم قبولهم من جامعاتهم، وجدوا أنفسهم عالقين في منتصف الطريق بسبب هذا القانون الجديد.
وشنّت الرابطة هجومًا حادًا على السفارة والملحقية الثقافية، مشيرةً إلى ضعف تعاطيهما مع هذا الملف المهم، على عكس السفارات العربية والإفريقية الأخرى، مطالبةً رئاسة الجمهورية في نواكشوط بالتدخل لإنقاذ مستقبل الطلبة من الضياع، وحثّ وزارتي الخارجية والتعليم على التحرك الفوري لحل الأزمة، التي وصفها بأنها باتت مستعصية على السفارة، وفق تعبيره.
وكانت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين في تونس قد خصصت يوم الجمعة من كل أسبوع يومَ اعتصام أمام السفارة إلى حين حل المشكلة.