تستعد وزارة العدل لإطلاق مهمة تفتيش ميدانية تشمل المرافق القضائية والسجنية، وذلك ابتداءً من الخميس، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون لسنة 2026.
وخلال اجتماع بالمفتشية، أبرز وزير العدل، محمد ولد اسويدات، أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في متابعة أداء المؤسسات القضائية والسجنية، من خلال الوقوف على الاختلالات واقتراح الحلول الكفيلة بتحسين جودة العمل.
ودعا الوزير إلى اعتماد معايير دقيقة في إنجاز عمليات التفتيش، مع الحرص على إعداد تقارير تقييمية تتسم بالموضوعية وتقدم توصيات عملية قابلة للتنفيذ، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبادئ الحكامة داخل القطاع.
كما شدد على ضرورة توظيف نتائج التفتيش في تطوير برامج التكوين، عبر تمكين المعهد العالي للقضاء من الاستفادة من هذه المخرجات لتأهيل الكفاءات الوطنية وتحسين أداء الموارد البشرية في المنظومة القضائية.
