السفير السوداني ينفي طرد المستثمرين ويؤكد: إجراءات تنظيمية تطال التعدين الأهلي فقط
نفى السفير السوداني لدى موريتانيا، عبد الحميد البشري، صحة الأنباء المتداولة بشأن طرد مستثمرين سودانيين من قطاع التعدين، موضحاً أن ما تم اتخاذه من إجراءات يندرج في إطار تنظيم نشاط التعدين الأهلي، خاصة في المناطق الحدودية، ولا يستهدف المستثمرين العاملين وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
وأكد السفير أن الإجراءات الأخيرة تشمل المعدّنين الأجانب المنخرطين في التعدين الأهلي، في حين تظل الشركات والمصانع المرخصة محمية بموجب قانون الاستثمار الموريتاني، وتواصل أنشطتها بشكل طبيعي.
وأوضح البشري أن هذه الخطوة جاءت لدواعٍ تنظيمية وأمنية، عقب تسجيل تجاوزات حدودية مع الجزائر من طرف بعض المعدّنين، ما استدعى تدخل السلطات لتنظيم القطاع وفرض رقابة أكبر على الأنشطة غير النظامية.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لم تقتصر على جنسية بعينها، بل شملت مختلف الأجانب العاملين في التعدين الأهلي، من بينهم سودانيون وماليون وسنغاليون، إضافة إلى بعض المواطنين الموريتانيين.
وفي سياق متصل، كشف السفير عن تنسيق السفارة السودانية مع وزارتي الخارجية والداخلية في موريتانيا، من أجل تسهيل عملية ترحيل المعدّنين من مدينة الزويرات إلى نواكشوط، والعمل على حصر ممتلكاتهم الخاصة.
وثمّن البشري تعاون السلطات الموريتانية، خاصة الأجهزة الأمنية، في تأمين ممتلكات المعنيين وتسريع الإجراءات الإدارية، بما يضمن حفظ حقوقهم خلال هذه العملية.
