البنك المركزي يطلق حزمة إصلاحات لتطوير القطاع المصرفي والأسواق المالية
كشف البنك المركزي الموريتاني عن حزمة من الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة وتطوير القطاع المصرفي والمالي، بمشاركة أربع مؤسسات استشارية وقانونية دولية متخصصة.
وأوضح البنك، في نشرته الإخبارية رقم 12 الصادرة لشهر أغسطس 2026، أن المؤسسات المشاركة في البرنامج هي Lazard وA&O Shearman وHughes Hubbard & Reed وClifford Chance.
وتتولى مؤسسة Lazard مهمة تنسيق ودعم جهود إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بينما تعمل A&O Shearman على إعداد الإطار القانوني لمشروع قانون جديد للنقد والمال.
كما أسند البنك إلى Hughes Hubbard & Reed مهمة إعداد إطار خاص بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، فيما تتولى Clifford Chance وضع الإطار القانوني والمؤسسي لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة.
وبحسب البنك المركزي، يُرتقب تأطير مشروع قانون النقد والمال خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن تكتمل صياغة المشروع بحلول منتصف عام 2027، فيما يُنتظر إصدار أولى التعليمات المرتبطة بنظام تسوية البنوك قبل نهاية العام الحالي.
ويستمر العمل على إنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة لمدة 18 شهراً، تنتهي في نوفمبر 2027.
وفي سياق متصل، أشار البنك إلى تقدم التحضيرات لإنشاء سوق مالية في موريتانيا، من خلال مشاركته في اجتماع مع وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية ومصرف Rothschild & Co، خُصص لبحث مشروع إنشاء بورصة والتعاون مع Euronext لتطوير سوق مالية مستقبلية في نواكشوط.
وجرى بحث هذه الملفات في إطار التحضير لاستراتيجية «موريتانيا رؤية 2060»، إلى جانب سبل الترويج للإصلاحات الاقتصادية الموريتانية خارجياً، وجذب الاستثمارات، وتطوير القطاع المنجمي، وتعزيز الاستقرار المالي.
وعلى المستوى الرقمي، أعلن البنك المركزي مواصلة اختبار مشروع محتمل لإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي، من خلال تجارب استمرت أسبوعاً في بيئة اختبار ضمن مرحلة «إثبات المفهوم»، وشملت دراسة حالات الاستخدام وخيارات تصميم العملة والوظائف التقنية للمنصة.
كما أظهرت بيانات البنك ارتفاع معدل الشمول المالي في موريتانيا من 21% عام 2022 إلى 55% بنهاية 2025، بالتزامن مع إطلاق برنامج للتكنولوجيا المالية بالشراكة مع التعاون الألماني.
ويستهدف البرنامج تطوير حلول في مجالات الائتمان الرقمي، وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً»، والتمويل التشاركي، مع إتاحة الفرصة للمشاريع الفائزة لاختبار منتجاتها داخل المختبر الرقمي والبيئة التنظيمية التجريبية التابعة للبنك المركزي.
