أُعلن في نواكشوط عن تعليق جلسات التحضير للحوار السياسي إلى أجل غير محدد، على خلفية خلاف بين أطراف العملية السياسية حول إدراج بند “المدد” ضمن جدول الأعمال.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن تمسك وفد الأغلبية بالإبقاء على محور “مناقشة المأموريات” أثار تحفظات واسعة لدى قوى المعارضة، التي رأت في الصياغة الحالية غموضًا قد يفتح المجال لتفسيرات مثيرة للجدل، ما أدى إلى توقف المشاورات.
وقد احتضن قصر المؤتمرات جلسة اليوم التي تخللتها نقاشات معمقة، عكست حجم التباين بين المشاركين بشأن مضمون هذا البند وحدوده.
وأكد ممثلو الأغلبية أن المقصود من إدراج “المأموريات” لا يرتبط بأي تعديل يمس النصوص الدستورية الخاصة بالرئاسة، معتبرين أن ربطه بمسألة المأمورية الثالثة لا يعدو كونه تأويلاً غير مبرر.
في المقابل، شددت المعارضة على ضرورة تضمين توضيحات صريحة تؤكد أن هذا البند لا يشمل المأموريات الرئاسية ولا يمس المواد الدستورية المحصنة، معتبرة ذلك خطوة أساسية لضمان وضوح مخرجات الحوار.
ويأتي هذا التعثر في وقت كانت تُعوّل فيه الأوساط السياسية على هذه المشاورات لتهيئة أرضية توافقية تمهّد لانطلاق حوار شامل، يعالج أبرز القضايا الوطنية.
